تُسهم الشمولية في جعل البيانات المفتوحة متاحة ومتضمِّنة للجميع، مما يعزز الشفافية والمساءلة العامة، ويدعم عملية اتخاذ القرار وتحسين تقديم الخدمات.

تخضع البيانات المفتوحة في المملكة لترخيص يحدد وتيرة استخدامها، بالإضافة إلى الشروط والالتزامات والقيود المفروضة على المستخدم. ويُعد استخدام البيانات المفتوحة موافقة ضمنية على شروط هذا الترخيص.

تُتاح البيانات المفتوحة للجميع دون أي مقابل مادي، بحيث يمكن الوصول إليها واستخدامها بحرية دون تحمل أي رسوم، وذلك دعمًا لمبادئ الشفافية، والابتكار، وتمكين المجتمع من الاستفادة من البيانات الحكومية.

تُتاح البيانات للجميع دون أي تمييز بين المستخدمين، بحيث يمكن لأي فرد أو جهة الوصول إليها واستخدامها دون الحاجة إلى تسجيل مسبق أو الحصول على تصريح خاص.

يضمن هذا المبدأ إتاحة بيانات الجهات الحكومية للجميع من خلال الإفصاح عنها، أو تمكين الوصول إليها، أو استخدامها، ما لم تكن طبيعتها تتطلب عدم الإفصاح أو الحفاظ على خصوصيتها أو سريّتها.

يتم نشر أحدث مجموعات البيانات بشكل منتظم وإتاحتها للجميع فور توفرها. وعند الإمكان، تُنشر البيانات التي تجمعها الجهات الحكومية بمجرد جمعها، مع إعطاء الأولوية للبيانات التي تتناقص فائدتها مع مرور الوقت.